اتخذت دول عدة أخيراً خطوات للحد من استخدام "تيك توك". أمهلت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، الموظفين الحكوميين 30 يوماً لحذف التطبيق من الأجهزة والأنظمة الفيدرالية. وحظر البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي وجود "تيك توك" في هواتف الموظفين، وكذلك فعلت كندا وبلجيكا.
تواجه "تيك توك" مأزقاً قانونياً في الولايات المتحدة حيث تجري لجنة الاستثمار الأجنبي مراجعة أمنية لم تنجح إلى الآن في طمأنة المنظمين بشأن صلات المنصة بالحزب الشيوعي الصيني وسلامة بيانات المستخدمين الأميركيين.
قد يؤدي الانفصال عن "بايتدانس" إلى بيع الشركة أو طرحها للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي، لكن "بلومبيرغ" ذكرت أن الخطوة لا تزال تعتبر الملاذ الأخير، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة على محادثات المسؤولين في "تيك توك".
وأكدت "بايتدانس" أكثر من مرة أن هذه المخاوف لا أساس لها، ونفت استخدام "تيك توك" في التجسس على بيانات المستخدمين. كما نفت بكين مراراً وجود أي نية لاستخدام التطبيق في التجسس